استعلام :
آيا شهرداري‌ها در پرداخت ميزان حق‌الوکاله به وکلاي خود آزادي عمل دارند يا مقيد به ضوابط معيني هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به بند3 تصويب‌نامه مورخ 30/7/1345 هيأت‌وزيران كه به تاريخ 7/8/1376 به موجب «تصويب‌نامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق‌الوكاله و حق‌المشاوره مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي» اصلاح و سازمانهاي عمومي از جمله شهرداري‌ها را نيز شامل شده است، اين مراجع نمي‌توانند جهت اقامه دعوي يا تعقيب يا دفاع در دعاوي بيش از تعرفه حق‌الوكاله به وكلاي خود پرداخت نمايند.
