استعلام :
در فرضي كه پيمانكار به اميد انعقاد قرارداد با صرف هزينه خدماتي براي يك شركت صددرصد دولتي انجام داده لكن قرارداد منعقد نشده است آيا موضوع مشمول ماده 92 قانون محاسبات عمومي است؟ اگر پاسخ منفي باشد، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت كدام مرجع قانوني است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
موضوع استعلام منصرف از ماده 92 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 است و اتخاذ تصميم درخصوص آن در صلاحيت مراجع قضايي ذي‌صلاح مي‌باشد.
