استعلام :
اگر قرارداد پيش فروش ساختمان به صورت غيررسمي تنظيم شود آيا استفاده از مقررات ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان براي حل اختلافات مقدور است و در صورت منفي بودن پاسخ رسيدگي به اختلافات مزبور در صلاحيت كدام مرجع خواهدبود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرگاه قرارداد پيش فروش ساختمان بدون تنظيم رسمي و بطور عادي منعقد شود اگر چه براساس ماده 10 قانون مدني قراردادي معتبر مي‌باشد، اما با توجه به اينكه قانون پيشفروش ساختمان مصوب 1389 در ماده 3 مقرر نموده است «قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده 2 اين قانون از طريق سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد» و در ماده 4 تنظيم اين قرارداد را منوط به ارائه مدارك خاصي كرده‌است و در ماده 5 براي تشويق تنظيم اين قراردادها به صورت رسمي تسهيلاتي قائل شده است و در ماده 23 براي عدم تنظيم رسمي آن ضمانت اجراي كيفري مقرر نموده و در ماده 24 مشاوران املاك را از تنظيم اين قرارداد منع نموده‌است بنظر مي‌رسد امتيازات خاص مقرر در اين قانون براي قرارداد پيشفروش ساختمان تنظيم شده به صورت رسمي است و در قراردادهاي عادي، در حد مقررات عام قانون مدني معتبر و لازم‌الاجرا است از سوي ديگر با توجه به مواد قانوني فوق‌الذكر ذي‌نفع مي‌تواند با طرح دعوا و پس از تنظيم سند رسمي پيشفروش از مزاياي مقرر در اين قانون استفاده كند با اين توضيح داوري مقرر در ماده 20 براي قراردادهاي عادي ممكن نيست و مطابق مقررات عمومي اختلافات ناشي از اين قراردادها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است.
