استعلام :
رسيدگي به اختلافاتي كه در قانون توزيع عادلانه آب پيش‌بيني شده آيا در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره‌برداري است يا دادگاههاي عمومي؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب 13/4/1389 از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كليه اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب بايد در كميسيون موضوع اين تبصره مورد رسيدگي قرار گيرد و محاكم دادگستري مجاز به ورود يا ادامه رسيدگي نيستند، بنابراين دادگاههاي عمومي مكلفند پرونده‌هاي مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت را كه ناشي از اجراي قانون مذكور و قانون توزيع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حكم نهايي نشده با صدور قرار عدم صلاحيت به كميسيون موضوع اين قانون احاله نمايند و چون رعايت مقررات قسمت اخير ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ضروري است لذا پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال مي گردد و بخشنامه يا دستورالعمل مديرعامل شركت آب منطقه نيز كه در راستاي اجراي اين مقررات مي باشد، قانوني است.
رسيدگي به موضوعاتي كه جنبه جزايي داشته و طبق قانون توزيع عادلانه آب جرم تلقي مي‌شود، مانند جرائم موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 خارج از صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري است و در محاكم عمومي جزايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
