استعلام :
آيا رسيدگي به درخواست صدور دستور تخليه اماكن مسكوني استيجاري هم در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است يا صلاحيت شوراهاي مزبور منحصر به دعاوي تخليه اماكن موصوف است؟ اگر مورد اجاره را مستأجر به ديگري منتقل يا رهن داده‌باشد، پاسخ چيست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اطلاق عبارت كليه دعاوي مربوط به تخليه مقرر در بند2 ماده11 قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب 18/4/1387 تمامي دعاوي مربوط به تخليه اماكن استيجاري از جمله تقاضاي صدور دستور تخليه موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 را شامل مي‌شود بنابراين صدور دستور تخليه در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است مگر تخليه اماكن تجاري كه به لحاظ دعوي سرقفلي يا حق كسب و پيشه يا تجارت به صراحت قانون از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است در مورد قسمت اخير استعلام عليرغم اينكه عملاً مورد اجاره حسب ادعا در رهن و اجاره ديگري است موجر مي‌تواند عليه مستأجر رسمي تقاضاي تخليه نموده دستور تخليه نيز عليه وي صادر ولي نسبت به متصرف اجراء شود.
توضيح مؤلفان: با صدور اين نظريه اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه از نظريه شماره 6917/7 مورخ9/11/1389 و مشابه آن عدول كرده‌است مع‌ذلك براي آشنايي علاقمندان با استدلالهاي مختلف و استنباط‌هاي گوناگون از قوانين، هر دو نظريه در اين مجموعه درج شده است.
