استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1391، اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص کند و زوجه اعم از آن‌که خوانده طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند صدور اجرائیه را درخواست کند. علیهذا بر این اساس، از آن‌جا که مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 یاد شده در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز(از جمله مهریه ونحله) رسیدگی کرد. مفاد رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوای طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» است.
ثانیاً، چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست وی برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معد صدور رأی باشند، دادگاه میتواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر کند. همچنین رعایت ضوابط مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضروری است.
