استعلام :
بين دو نهاد عمومي غيردولتي درباره ساختمان مورد تصرف يكي از آن دو نهاد اختلاف پيش آمده و دعوي در دادگاه عمومي مطرح است آيا مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به اعتبار خود باقي است و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا دادگاه صالح به رسيدگي است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390) مصوب30/10/1389 مبني بر تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مقررات تبصره8 ماده69 قانون اخيرالذكر معتبر و لازم‌الاجراء است. بنابراين چنانچه دعوايي در دادگاه طرح شود كه با تبصره مذكور انطباق داشته باشد، موجبي براي رسيدگي نيست و در فرض سؤال نيز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي‌دولت، بر مورد بايد برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتي كه در محدوده تبصره مذكور است در صلاحيت كميسيون مقرر در اين تبصره است و دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اين كميسيون صادر نمايد.
