استعلام :
اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچ‌کدام از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص مطرح می‌شود، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد این قانون) است.
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند«ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره های آن چگونه است؟
برای مثال در مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با مجازات یک تا ده سال حبس، حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پایینتر) مطابقت دارد؛ لذا مشمول تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوی 1392 نیز نمی‌شود.
همچنین در ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مجازات سه ماه تا ده سال پیش بینی شده است، حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد و یا در خصوص ماده 608 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375) ( ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق؛ حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد.
در خصوص موارد یاد‌شده می‌توان پیشنهاد‌های زیر را مطرح کرد:
الف- تا پیش ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین نامهای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند راهگشا باشد؛ برای مثال، مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508
( و موارد مشابه با قید شماره مواد از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) درجه پنجم محسوب می شوند.
ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه دیگر (نه بالاتر) باشد، در صورت اختلاف یک درجه، از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه، از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چه دادگاهی است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی و یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر) و یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
توضیح آنکه،عبارت «... و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند» در ماده 54 قانون یاد شده این ابهام را ایجاد کرده است.
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون مجازات اسلامی مصوب با بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد، میزان جزای نقدی جایگزین حبس، طبق بند «الف» ماده 86 قانون یاد شده از یک ریال تا نه میلیون ریال است یا طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتو مصوب آن درموارد معین از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال است؟
پنجم- راه حل تعارض بین بند «ب» ماده 86 قانون صدر الذکر با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
توضیح آن که، درمورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز، میزان جزای نقدی جایگزین حبس طبق بند «ب» ماده 86 از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال یا وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال است؟
(یاد آور می شود وفق ماده 728 این قانون، مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ شده است.)
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58 ، 62، تبصره 4 ماده 84 ، 90 و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره یک ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است، چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.
دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد.
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم - باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره 2 ماده 215 که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.
هفتم - رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.
