استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادر کننده آن رأی باشد. بنابراین منظور از « دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد ( احکام موضوع بند الف - ب ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری) دادگاه صادر کننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نماید،دادگاه تجدیدنظر مرجع صادر کننده رأی قطعی محسوب می شود.
