استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 آن قانون نمی تواند معارض با این قوانین باشد،بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1367 و یا مواد 30 الی 33 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
