استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-نظر به اینکه وفق مقررات بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که یکی از موارد این دخالت و نظارت تعیین نرخ رسمی سود وامهای بانکها و موسسات اعتباری می باشد و نظر به اینکه مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی تلقی می شود، لذا توافق و تراضی اشخاص و بانک ها بر خلاف مقررات مذکور فاقد اثر حقوقی می باشد و در فرض پرسش شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست.ق
2- با توجه به مراتب فوق پاسخ این پرسش روشن می گردد.
