استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- درقوانین موضوعه ممنوعیتی درمورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید ودرجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسئله1، حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی می باشد وبا توجه به ابتدای ماده 4قانون حمایت خانواده، درزمره «امور» است نه دعاوی.
2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی، متفاوت می باشد وقانونگذار دربند 18ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.
3- دادگاه درمقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع وبراساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
4- درفرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.
5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638قانون مجازات اسلامی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
