استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% را علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند،رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت که معمولاً در اوراق چاپی که از سوی کانون وکلاء دراختیاروکلاءقرا¬ر¬¬¬¬¬¬¬¬می¬¬گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و ...مصوب 27/4/1385خواهد بود .بدیهی است چنانچه وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانه تنظیم نمایند وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورتیکه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به مأخذ آن تمبر مالیاتی ابطال کند اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید با توجه به حذف مجازات کیفری موضوع ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می‌رسد عمل وکیل فاقد وصف کیفری است
با توجه به مراتب فوق پاسخ به قسمت اخیر استعلام منتفی است.
