استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه استرداد عین نیز مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، بنابراین در فرض سؤال که حکم به ردّ مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین اگر محکومٌ علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید.
