استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از 50% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
