استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابرنص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی، مرجع قضائی محسوب نمی شود وصلاحیت های آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است با بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است، معارض و درنتیجه در این بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است؛ بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است وتجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.
2- مواد 83 و65 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می باشد، رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
