استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- با توجه به اطلاق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی از اتهامات انتسابی به متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی یا نظامی باشد، هر یک از این دادگاه‌ها به طور جداگانه طبق قانون به جرایم ارتکابی متهم با لحاظ صلاحیت ذاتی رسیدگی و بدون اعمال مقررات تعدد، حکم صادر مینمایند، چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاههای صادرکننده حکم، با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح مجازات یعنی نقض حکم و صدور حکم به مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام مینمایند.
2- با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است، بنابراین اگر مجازات‌های تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می‌شود و اگر حبس آنها مساوی ولی بعضی تؤام با مجازات‌های دیگری باشد، آنکه دارای مجازات‌های مختلف است، مجازات اشد محسوب می‌شود.
3- طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است و در فرض سؤال مجازات جرم کلاهبرداری درجه 4 محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.
4- در فرض سؤال با توجه به ملاک ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر نمود.
