استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب، قابل اعمال است و اگر برخی از جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی، با توجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، هر یک از دادگاههای مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، هریک از دادگاههای صادرکننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور حکم به مجازات بر اساس مقررات تعدد اقدام مینمایند و نهایتاً مجازات اشد اجرا می‌شود. در فرض قسمت اخیر بند یک استعلام، چنانچه مجازات حکم اجرا شده، مجازات اشد نباشد، در اجرای مجازات اشد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
2- در فرض سؤال، چنانچه مجازات جرایم ارتکابی با رعایت مقررات تعدد مورد حکم قرار گرفته باشد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
3- چنانچه مجازات مقرر برای جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد؛ مثلاً حبس و شلاق و جزای نقدی، در این صورت همه آنها در صورت اثبات جرم باید مورد حکم قرار گرفته و اجرا شود، زیرا مجموع آنها مجازات قانونی جرم است.
4- در تعدد جرایم موجب تعزیر که برای هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس مقررات ماده 134 مجازات جداگانه‌ای تعیین می‌گردد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و چنانچه میزان این مجازات‌ها یکسان (مساوی) باشد یکی از آنها اجرا می‌شود، در این حالت مجازات اشد موضوعیت ندارد.
5- برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «قانون زمان وقوع جرم» ملاک عمل خواهد بود ؛ مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد و تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
