استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور حکم به رد مال به لحاظ نص صریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است و اصولاً ضبط مال ناشی از جرم چون نوعی مجازات است، در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ مانند تبصره 2 ماده 3 همان قانون که ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء را به عنوان تعزیر رشوه دهنده مقرر نموده است که در این صورت چنانچه فرض سوال مشمول آن شود، قابل اعمال است و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.
