استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاًبا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است؛ زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد. بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرائمی است که حداقل مجازات قانون، حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیشتر از این باشد و در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است، لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
ثانیاً بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات، حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد، بنابراین چنانچه مجازات تعیین شده با اعمال مقررات بند الف در درجه 8قرار گیرد باید تا سه ماه حبس تعیین شود و دادگاه مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید؛ زیرا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه در فرض حاضر که پس از اعمال تخفیف ، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده می شود.
