استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سئوال چنانچه تضییع وجوه و اموال دولتی موضوع قسمت دوم ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناشی از اهمال یا تفریط کارمندان بانک دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن ( به هر میزان) متعلق به دولت است باشد، عمل ارتکابی می‌تواند از مصادیق ماده مرقوم محسوب گردد ولی چنانچه بانکی کلاً خصوصی است و دولت هیچ سهمی در آن ندارد به لحاظ تصریح «تضییع وجوه و اموال دولتی» در قسمت دوم ماده مرقوم، مشمول ماده فوق نخواهد بود و در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
