استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه مرجع قضایی با رعایت مقررات مربوط به اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، مبادرت به صدور قرار وثیقه نماید توجهاً به ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1387 موظف است بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نماید، در این صورت پس از ملاحظه بیمه‌نامه و احراز اعتبار آن و درج مشخصات آن بدون نیاز به ضبط آن در پرونده، پس از صدور قرار قبولی وثیقه بایستی مراتب به بیمه‌گر ابلاغ شود تا مانع پذیرش بیمه‌نامه مذکور تا سقف مبلغ وثیقه صادره در مراجع قضایی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر شود.
