استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد، بنابراین، اخذ وکالت بلاعزل از وامگیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن ولو اینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی، خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین قبل از تصویب بند7-7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط می‌شد.
