استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 که مقرر داشته، «در اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود.» دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درخصوص نوع ضامن یا میزان تأمین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.
