استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکومعلیه مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعدهای عام استخراج نمود.
