استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- چنانچه صاحبان چاههایی که قبل از تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب بدون پروانه حفر شدهاند، بعد از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1361 به وزارت نیرو مراجعه کرده و تقاضای پروانه بهرهبرداری از چاه محفوره خود را کرده باشند، وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال 1384 به درخواست آنها رسیدگی نموده، پروانه بهرهبرداری صادر و یا چاه حفر شده آنها را مسدود نماید. حال اگر وزارتخانه مذکور تا پایان سال 1384 موفق به صدور پروانه بهرهبرداری یا مسدود نمودن چاه نشده باشد، با لغو این تبصره براساس قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 12/4/1384، دیگر نمیتواند طبق این تبصره دستور مسدود نمودن چاه را صادر نماید. نظر به مراتب فوق در فرض استعلام، چنانچه چاهی فاقد پروانه حفر شده باشد و یا در حال حفر و بهرهبرداری باشد و از شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مورخ 27/4/89 خارج باشد، وزارت نیرو در مورد این قبیل چاهها باید مراتب را به مراجع قضایی اعلام تا چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاهها مبنی بر انسداد آن صادر شود، مطابق حکم مقامات قضائی عمل نمایند؛ به بیان دیگر، وزارت نیرو رأساً نمیتواند به انسداد این قبیل چاهها اقدام کند.
2- اولاً، مطابق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه و یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون پروانه مذکور مجاز به حفاری نیستند و درصورت اقدام به مجازات مقرر در ماده 45 قانون مذکور محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستان دستگاه حفاری را توقیف نماید؛ بنا به مراتب توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز برای بار اول جایز نیست.
ثانیاً، در صورتیکه دارنده دستگاه حفاری غیرمجاز اقدام به حفاری نکرده باشد، نمیتوان آن دستگاه را توقیف کرد.
ثالثاً، نظر به این که ضبط اموال به نفع دولت، مجازات است و اصطلاح (توقیف)، معنائی غیر از اصطلاح (ضبط) دارد، در موارد خاص (تکرار جرم موضوع قسمت آخر ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب) وزارت نیرو میتواند مطابق قانون، دستگاه حفاری را تا زمان صدور حکم دادگاه توقیف کند و استرداد آن به صاحبش موکول به صدور حکم از دادگاه است. در هرحال، نظر به این که ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانونی است و چنین نصی وجود ندارد، اصدار حکم به ضبط دستگاه حفاری اعم از استاندارد و غیر استاندارد با قانون مطابقت ندارد.
