استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛ بنابراین، همان طور که تبصره 3 ماده2 قانون مزبور تصریح نموده، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ومردابها و برکههای طبیعی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها انهار، مسیلها، مردابها ، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آییننامه میباشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. بنابراین، در فرض استعلام چون متولی امر، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای میباشد، آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق مقررات اقدام نمایند نه شهرداری.
