استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه بین ایران و کشور تقاضاکننده قرارداد استرداد و معاضدت قضایی موجود باشد، بر اساس قرارداد مذکور اقدام و مرجع ذیصلاح تعیین شده به موضوع تقاضای استرداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید؛ لکن چنانچه بین ایران و کشور متقاضی استرداد، هیچگونه قرارداد معاضدتی منعقد نگردیده باشد یا اگر قراردادی هم باشد حاوی تمام نکات لازم برای استرداد متهم مورد تقاضا نباشد، رسیدگی به تقاضای استرداد مطرح شده در قالب قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 به عمل میآید و در این شرایط با توجه به صراحت مواد 14 و 15 قانون استرداد مجرمین ایران انجام مقدمات استرداد مانند تشخیص در خصوص شخص متهم و هویت وی و اقدامات ضروری دیگر از طرف دادسرا به عمل میآید؛ پس از انجام اقدامات ضروری و تعیین هویت متهم و علت بازداشت وی از طرف دادسرا، پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص قبول یا رد تقاضای مطرح شده به دادگاه ارسال میگردد و در هر حال دادگاه است که با تشکیل جلسه فوقالعاده و با استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی و همچنین مدافعات متهم مورد تقاضای استرداد در صورت کفایت ادله مکتسبه رأی خود را مبنی بر رد یا قبول استرداد صادر مینماید. در هر حال، به صراحت مواد مورد اشاره از قانون استرداد مجرمین ایران، تصمیم نهایی بر قبول یا رد استرداد با دادگاه است نه دادسرا و ماده 10 دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 12/3/1392 نیز ناظر به پس از رد استرداد میباشد.
