با عنايت به اينكه وفق ماده41 قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مقدر گرديده است كه ضابطين پس از دستگيري متهم پرونده وي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند ليكن در ماده42 همان قانون ورود به انبارها واماكن ومستغلات محل اختفا يا نگهداري كالا ويا ارز قاچاق را منوط به كسب مجوز بازرسي از مرجع قضايي نموده است. سوال اينكه در مواردي كه موضوع باتوجه به ماده44 همان قانون در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است آيا اخذ مجوز ورود به اماكن مورد اشاره نيز بايد از مرجع قضايي به معني اخص كلمه به عمل آيد يا اينكه با عنايت به قاعده« اذن در شي اذن در لوازم آن نيز هست» اجازه ورود به اين اماكن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است؟