چنانچه كارمندي مرتكب فعلي گردد كه هم عنوان تخلف اداري وهم در برگيرنده عنوان مجرمانه باشد وهمزمان با تعقيب و محاكمه وي در مراجع قضائي در دادگاه تخلفات اداري نيز به تخلف وي رسيدگي شود به عنوان مثال دادگاه كيفري در دادنامه صادره كارمند را به تحمل2 سال كيفر حبس و2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتي محكوم نمايد و درعين حال دادگاه رسيدگي كننده به تخلفات اداري قبل از اتخاذ تصميم توسط مرجع قضائي وي را محكوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتي نمايد و محكومعليه2 سال حبس خود را سپري كرده باشد، پاسخ سوالات ذيل چگونه خواهد بود؟
1- آيا تحمل حبس به مدت2 سال به منزله اجراي انفصال موقت 2 ساله نيز محسوب ميگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل كيفر حبس همزمان موضوع انفصال نيز اجرا شده محسوب و كسر ميگردد يا لزوما مي بايست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
2- در مثال فوق چنانچه محكمه قضائي كارمند را به 2 سال انفصال موقت محكوم كند ليكن دادگاه تخلفات اداري پيش تر وي را به سه سال انفصال موقت محكوم نموده و دادنامه قطعي شده است آيا مي توان زائد بر2 سال انفصال اجرا شده يك سال ديگر را نيز به ايام انفصال كارمند اضافه نمود؟
3- درمثال فوق چنانچه كارمند بر اساس حكم مرجع قضائي صرفا به زندان محكوم شود و درحكم اداري براي وي انفصال در نظر بگيرند آيا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زنداني شدن كارمند جهت تحمل كيفر حبس مي باشد يا لزوما پس از اتمام مدت حبس ميبايست حكم انفصال اجرايي ميگردد؟
- چنانچه اجراي توأم مجازات ها مشكلي ايجاد نكند و اجراي يك مجازات مانع اجراي مجازات ديگر نباشد و اجراي هر دو مجازات در يك زمان ممكن باشد، اجراي هر دو مجازات در يك زمان بلااشكال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقي و استخدامي بين محكوم عليه و دستگاه است و اجراي حكم انفصال مانع از تحمل كيفر حبس نيست و همزمان با آن قابل اجرا است، مضافاً به اينكه رعايت نفع متهم نيز مقتضي چنين اقدامي مي باشد.
2- در فرض سئوال كه عمل متهم هم تخلف اداري و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است( يعني حكم قطعي صادره از سوي دادگاه و نيز حكم قطعي صادره از سوي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري)
3- در فرض سئوال ، شروع به اجراي حكم انفصال موقت صادره از جانب هيأت رسيدگي به تخلفات اداري همزمان با قطعيت رأي مزبور است و ارتباطي به اجراي حكم كيفري حبس صادره از ناحيه دادگاه كيفري ندارد. و همان گونه كه در بند 1 گفته شد اجراي همزمان بلا اشكال است.ق