تقسيم جرائم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت بودن, مربوط به جرائم تعزيري است. در جرايمي كه فقط مستوجب ديه است, گرچه فقط واجد جنبه خصوصي است و شكايت يا گذشت شاكي تعيين‌كننده در تعقيب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمي‌گيرد با اين حال، دعواي راجع به ديه در صورت گذشت شاكي خصوصي مشمول ماده 179 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ خواهد بود.
٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب 6/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخيرالذکر بايد مطابق ماده 341 آن رفتار شود.