مدير عامل يكي از شركتهاي سهامي خاص مرتكب بزه موضوع ماده180 قانون كار يا هر جرم ديگري گرديده است. بر اساس اساسنامه شركت مدير عامل حق انعقاد كليه عقود اسلامي را دارا است. چنانچه براي مدير عامل قرار تامين كيفري وثيقه صادر گردد، آيا ايشان مجاز است سند ملكي شركت را به عنوان وثيقه و براي آزادي خود به مراجع قضايي ارائه نمايد يا خير؟