انجام معامله و داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي، نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامي 1392، برخي از اين اعمال به عنوان مجازات تكميلي ذكر شده است (كه در صورت تصريح در حكم، مطابق حكم اقدام مي‌شود). وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌعليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌعليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است.