استعلام :
برابر ماده57 قانون آئين دادرسي در امور مدني به ترتيب مراجع ذيصلاح جهت تصديق اوراق معرفي شده است. حال با توجه به عبارت «درجائي كه هيچ يك از آنها نباشد» آيا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي تصديق اوراق فتوكپي اوراق توسط ادارات دولتي معتبر است يا خير؟ و در صورت جعلي بودن فتوكپي آيا اين تصديق انجام شده قابليت انتساب سند دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق صريح قسمت وسطي ماده 57 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 تكليف ادارات دولتي مذكور در صدر ماده به تصديق تصوير يا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه يا اداره ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي در محل است كه در وضعيت كنوني در داخل كشور ايران امري بعيد است ثانياً چنانچه بدواً در فتوكپي تغييراتي داده شود و سپس فتوكپي مذكور ( تغيير يافته) مطابق با اصل گردد . تصديق كننده با علم و اطلاع در تغييرات در فتوكپي در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 540 قانون مجازات اسلامي 1375 مي تواند مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد.ق
