با توجه به اين كه برابر تبصره (1) ماده 23 قانون مجازات اسلامي 1392 «مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست»، قانون ياد شده نسبت به ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1370 (قانون سابق) اخف است و بايد درباره محكومٌعليه ـ که براي بار اول از مفاد حکم تخطي کرده است ـ اجراء شود، بنابراين براساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 رفتار مي‌شود. به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفيف در مجازات، صرفاً كاهش مدت اقامت اجباري يا محدود شدن تا حداكثر دو سال وفق تبصره 1 ماده 23 ياد شده نيست، بلكه ايجاد شرايط مخففه در صورت تخلف محكومٌعليه و عدم رعايت مفاد حكم موضوع ماده24 قانون مارالذكر است. طبق قانون سابق (ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1370) ضمانت اجراي تخطي محكومٌعليه، تبديل مجازات تكميلي به جزاي نقدي يا زندان (حبس) بود. ولي در قانون فعلي (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محكومٌعليه به لحاظ عدم رعايت مفاد حكم براي بار اول تنها اختيار افزايش مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم دارد و مجوز قانوني براي تبديل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراين دادگاه مي‌بايد وفق بند (ب) ماده 10 يادشده، چون محكومٌعليه براي بار اول از مفاد حكم تخطي نموده است، مبادرت به تبديل حكم حبس قبلي كه بدل از مجازات تكميلي بوده است به مجازات تكميلي نموده و حداكثر تا يك سوم مجازات تكميلي مندرج در تبصره 1 ماده 23 ياد شده را به اين مدت اضافه نمايد.