استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تجويز حبس ممتنع از پرداخت جزاي نقدي با رعايت شرايط ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 با اصلاحات بعدي٭1 به عهده دادگاه صادركننده حكم است و اجراي آن با توجه به بند (الف) ماده3 اصلاحي 1381٭2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عهده اجراي احكام دادسراي مربوطه است و حكم اين ماده كلي بوده و شامل پروندههاي دادگاه انقلاب و دادگاههاي عمومي جزائي است.