آيا دامنه ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337مشمول معاملات كاركنان هر سازمان با همان دستگاهي است كه در استخدام آن قرار دارند يا ممنوعيت شركت كاركنان دولتي به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههاي دولتي مدنظر ميباشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش وپرورش اقدام به برگزاري مناقصه يا مزايدهاي جهت خريد يا فروش اموالي نمود، آيا كاركنان بانك ممنوع از شركت در اينگونه معاملات هستند؟
به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 ممنوعیت کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی به طور «عام» می باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است./الف