پس از برقراري نظام جمهوري اسلامي، به موجب اصل 172 قانون اساسي صلاحيت دادگاههاي نظامي تنها به جرائم مربوط به وظايف خاص نظاميان اختصاص يافته است. بنابراين رسيدگي به جرائم مذكور در ماده يك قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 1351 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است و باتوجه به نسخ ماده يك قانون ياد شده به موجب ماده 687 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و تبصره هاي 1و2 آن، با تطبيق مجازاتهاي مذكور در آنها با ماده 190 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ساير مواد قانوني مرتبط و لحاظ مواد 301 و302 و 303 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به جرائم مزبورحسب مورد در صلاحيت دادگاه كيفري يك يا دو و يا دادگاه انقلاب خواهد بود.