طبق ماده 255 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 هر كسي كه توسط مرجع قضايي در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شود، در صورت صدور حكم برائت يا منع تعقيب در مورد وي، با رعايت مقررات ماده 14 اين قانون مي تواند خسارت ايام بازداشت خود را از دولت مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور مستلزم تقديم دادخواست نيست و جبران خسارت مذكورطبق ماده 259 قانون یادشده به عهده دولت است. در مواد بعدي اين قانون (مواد 257 الي 261) نحوه اعتراض شخص بازداشت شده و مرجع رسيدگي به اعتراض وي (كميسيون ملي جبران خسارت) مشخص شده است، البته پيش بيني مقنن در خصوص شيوه و چگونگي جبران خسارت فرد بيگناه بازداشت شده، نافي حق مراجعه فرد مزبور به بانك يا فردي كه به طور غير مجاز افتتاح حساب نموده است به منظور مطالبه خسارت نخواهد بود. بديهي است در صورت جبران خسارت شخص بيگناه بازداشت شده از سوي دولت كه صرفاً مربوط به خسارت ناشي از بازداشت است، بر اساس مواد قانوني فوق الذكر ، اين امر مانع مراجعه دولت به مسئول نهايي در پرداخت خسارت (بانك يا ساير اشخاص) حسب مورد نخواهد بود.