به موجب ماده 88 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386 دستگاههاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان خود براي دفاع از ْآنان در برابر شاكيان در انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنها با استفاده از كارشناس حقوقي خود و يا گرفتن وكيل، حمايت قضايي به عمل آوردند. در صورتي كه گاهي مشاهده ميگردد پس از اتمام مسئوليت مديران درحوزه كاري گذشته خود پاسخگوي دستگاههاي نظارتي و يا محاكم قضايي قرار ميگيرند استدعا دارد بررسي و اظهارنظر فرمايند:
1- آيا مي توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگي نيز از مسئولين ومديران مربوط حمايت قضايي به عمل آورد و از محل بودجه جاري و يا طرح هاي عمراني نسبت به پرداخت حقالوكاله اقدام نمود؟
2- آيا انتخاب وكيل براي دفاع از موارد اتهامي كاركنان يا مديران در دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور يا سايرمراجع قانوني امكانپذير ميباشد ياخير؟
1-به نظر می رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت وماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.
مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 نظیر «دربرابر شاکیان» ، «مورد حمایت قضائی» ، «تقاضای کارمندان» ، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت های محوله مورد تعقیب کیفری ویا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی وشبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها وایجاد امنیت قضائی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با تقاضا وتمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی ویا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح واقامه ندارد./ن