به نظر ميرسد صدور دستور منع خروج از كشور متهم، به منظور تسهيل دسترسي به متهمي كه اقدامات اوليه بازپرس در احضار و جلب وي منتهي به نتيجه نشده است، ميباشد كه در ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با لحاظ شرايط و آثار آن، مورد پيش بيني مقنّن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعيت خروج از كشور موضوع بند ث ماده 247 قانون فوق الذكر است كه از جمله قرارهاي نظارت قضائي (تأسيس جديد در قانون مزبور) ميباشد كه مكمل قرارهاي تأمين كيفري است و به عنوان يك قرار قضائي داراي آثار و احكام مخصوص به خود است كه در تبصرههاي 1و2 ماده اخيرالذكر و ماده 248 قانون مارالذكر آمده است و به موجب آن بر خلاف « دستور منع خروج متهم ازكشور» كه دستور مزبور قابليت اعتراض را ندارد، قرار نظارت قضائي از جمله قرار ممنوعيت خروج متهم از كشور قابليت اعتراض از سوي متهم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجراي اين قرار، نياز به كسب نظر و موافقت دادستان نميباشد. همچنين، تعيين مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 قانون فوق الذكر و نيز ماده 248 اين قانون به موجب مصرحّات قانون، حداكثر 6 ماه با امكان تمديد آن از سوي بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجراء ميباشند و قابليت اعتراض به قرار فوق الذكرمانع از قابل اجرا بودن آن نميگردد.