استعلام :
احتراما در راي داوري كه درخواست اجراي آن از دادگاه شده و به صدور اجرائيه و تشكيل پرونده اجرائي منتهي شده است، با توجه به اينكه مبناي صدور اجرائيه راي داوري و محكوم به نيز مالي است، آيا نيم عشر دولتي پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكومعليه قرار ميگيرد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- رأی داور بر طبق مواد 485و488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379 مانند حکم دادگاه قابل اجراست. بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رأی را بایگانی ورونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکومٌ علیه قرارمی گیرد. شایان ذکر است درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد ومدارک ... احراز کند که رأی داور نادرست بوده وقابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد.
