استعلام :
چنانچه فردي در قبال محكوميت به جزاي نقدي در زندان به سر ببرد وسپس حكم ورشكستگي وي صادر گردد، بفرماييد:
1- آيا صدورحكم ورشكستگي تاثيري در رفع اعمال ماده 1 قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي دارد ياخير؟
2- آيا اصولا پرداخت جزاي نقدي را مي توان تحت عنوان محكوميت مالي محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشكستگي محكوم مراتب را به عنوان دين وي و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بين طلبكاران به ادارهي ورشكستگي اعلام نمود؟
3- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 و در فرض پرداخت قسمتي از جزاي نقدي توسط اداره ورشكستگي آيا مبنايي جهت رفع اثر از اعمال ماده 1 قانون مزبور و آزادي محكوم خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند در مواردي كه جرم موضوع جزاي نقدي قبل از تاريخ ورشكستگي به وقوع پيوسته باشد، دولت هم مانند ساير طلبكاران ميتواند براي وصول جزاي نقدي از اموال تاجر ورشكسته در غرما، شركت كند، اما بايد توجه داشت كه جزاي نقدي موضوع ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 77 و اصلاحات و الحاقات بعدي مجازات ميباشد؛ گرچه جنبه مالي دارد و لذا چنانچه محكومٌ عليه به هر نحوي، ولو به لحاظ موانع قانوني و عدم امكان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزاي نقدي نگردد، مطابق ماده مرقوم و نيز به لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 در قبال جزاي نقدي بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذكور، صدور حكم ورشكستگي محكومٌعليه موجب رفع اثر ازاعمال ماده 1 قانون مورد اشاره نميشود و پرداخت قسمتي از جزاي نقدي توسط مدير تصفيه، چنانچه كفاف باقي مانده حبس را نكند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشكسته نميشود./
