اداره منابع طبيعي نسبت به واگذاري مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داري (پروانه چرا) به مرتع داران اراضي ملي اقدام مي نمايد. ثالث كه نه مالك عرصه است و نه اعيان و نه داراي پروانه چرا (پروانه مرتعداري) با وارد كردن دام به مرتع وتعليف غير مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع ياد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداري (پروانه چرا) عليه وارد كننده خسارت اقامه دعواي خسارت نموده است. همچنين اداره منابع طبيعي طي شكايت كيفري تعليف غير مجاز مرتع حكم قطعي كيفري عليه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرماييد.
1- دارنده پروانه مرتعداري (پروانه چرا) چه نوع حقي نسبت به مرتع ملي مذكور دارد؟
2- آيا اداره منابع طبيعي با توجه به واگذاري مرتع از طريق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داري) حق شكايت كيفري مبني بر تعليف غير مجاز مرتع ملي يا اقامه دعواي مطالبه خسارت دارد يا با توجه به صدور پروانه مرتع داري (پروانه چرا) صرفا دارنده آن حق شكايت كيفري يا اقامه دعواي حقوقي نسبت به تعليف غير مجاز يا تخريب يا ورود خسارت دارد؟
3- آيا ماهيت حق بهره برداري صدور پروانه چراي دام يا طرح مرتع داري كه صدور آن براي تعليف دام در مدت معين است، ايجاد حق اولويت است يا به نوعي حق مالكيت براي دارنده پروانه ايجاد مي نمايد؟ به اين معنا كه در صورت تعليف مرتع از سوي ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفويت ومشاراليه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد
1- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می شود.
2- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی ومنابع ملی است ، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380 چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است وچنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز قابل تعقیب کیفری است واداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید وحق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد ونیز مستفاد از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم،متحمل ضررو زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید.
بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واجد جنبه عمومی است.
3- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع ورشد یافته دراین اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود دراین اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد که ماهیت این حق، " مالکیت" نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (ونه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان وعناصر ایجاد مسئولیت مدنی ( ضرر، فعل زیانبار ورابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، دراین صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت واین جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، این امر را می باید لحاظ نماید./ن