منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392اعم از دادرس علي البدل و رئيس شعبه دادگاه عمومي است؛ زيرا در قانون مذكور، در مواد مختلف ميان «دادرس» و« دادرس علي البدل» تفاوت قائل شده است، آن چنان كه در ماده 421 قانون فوق الذكر كه درمقام بيان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئيس دادگاه نيز ميباشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا رئيس دادگاه عمومي جزائي، ارجاع موضوع با تعيين رئيس حوزه قضائي، به رئيس دادگاه عمومي حقوقي نيز بلامانع است.