استعلام :
1- آيا در اجراي احكام مدني توقيف اموال محكومعليه كه قاچاق است (مثل تلويزيونهاي و پارچههاي خارجي به صورت انبوه) و ارزيابي و فروش آن صحيح است ياخير؟ آيا دادورز مكلف به قبول و ارزيابي است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میّسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.
