نظر به اين كه رعايت حريم خصوصي افراد به عنوان يكي از حقوق اساسي اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل يا مخفيگاه را در صورتي كه مستند به دليل باشد، پذيرفته و ... در ماده 137 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، بازپرس را مكلّف به قيد جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهي به ظن بايد عيني باشد، نه ذهني.