2- آيا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشويي قبل از صدورحكم قطعي مبني بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء مي تواند مصداق پيدا كند؟
3- منظور از مجازات يك چهارم عوايد حاصل از جرم در قانون مذكور، يك چهارم عوايد حاصل از جرم منشاء است يا عوايد حاصل از جرم پولشويي؟
4- چنانچه دارايي مرتكب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه مي توان تشخص داد كه معامله بعدي صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده يا با وجوه غير آن؟ چنانچه مجرم يا متهم به جرم منشاء به ميزان وجه مورد شكايت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثيقه و رهني داشته باشد، آيا اين امر مي تواند ملاكي براي تميز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدي باشد؟
5- آيا جرم پولشويي ازجمله جرائم قابل گذشت است؟
6- آيا جرم پولشويي مشمول مقررات مرور زمان كيفري مطابق قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1378 مي باشد؟
2- صدور حكم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئي منوط به اثبات ارتكاب جرم منشأ است.
3- منظور از عوايد حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشوئي است.
4- تشخيص موضوع مورد سؤال با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است.
5- با توجه به اينكه اصل غيرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامي1392 است و جرايم قابل گذشت نيز در ماده104 همين قانون احصاء شده است، جرم پولشوئي نيز مشمول اين عمومات است.
6- با رعايت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامي 1392 جرم پولشوئي مشمول مرور زمان مي شود./ع