تاریخ نظریه : 1393/09/18 | شماره نظریه : 7/93/2238
استعلام :
1- منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده554 قانون مجازات اسلامي 1375 با توجه به اينكه ذكري از طبقات نشده چه كساني است؟ 2- منظور از قرابت نسبي تا درجه سوم در بند2 ماده18 قانون اجراي ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/93/2238
شماره پرونده : 93-76-980
تاریخ نظریه : 1393/09/18

استعلام :

1- منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده554 قانون مجازات اسلامي 1375 با توجه به اينكه ذكري از طبقات نشده چه كساني است؟

2- منظور از قرابت نسبي تا درجه سوم در بند2 ماده18 قانون اجراي احكام مدني چه كساني است؟ با توجه به اينكه در اين ماده نيز ذكري ازطبقات نشده و فقط درجه بيان شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

          1- در تبصره ماده554 قانون مجازات اسلامي 1375، قانونگذار"براي اقارب درجه اوّل"متهم كه مرتكب جرائم موضوع متن اين ماده و ماده 553 شده باشند، كيفيت خفيف­تري در نظر گرفته است. در «تفسير اقارب درجه اوّل» ممكن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالي كه با توجّه به اينكه قانونگذار اصطلاح­هاي « طبقه» و «درجه» را در قانون مدني تبيين نموده است، تفسير لفظ «درجه» به «طبقه» در حالي كه از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت مي باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانوني توسط قانونگذار است. بنابراين بايد اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ويژه در مقام ترديد در شمول حكم خفيف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسير قوانين جزايي به نفع متهم بايد اين اقارب را نيز مشمول آن دانست. بنابراين مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده ياد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه مي­باشد.

       2- منحصر دانستن ممنوعيت مذكور در ماده18 قانون اجراي احكام مدني طبق بند 2 اين ماده به قرابت نسبي يا سببي درجه سوّم در طبقه اوّل، اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه مأمور اجرا در مورد بستگان نزديكي چون برادر كه در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموريت نباشد و با عنايت به بند الف ماده91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، قانونگذار وجود قرابت نسبي يا سببي  تا درّجه  سوم از هر طبقه بين  دادرس با  يكي از  اصحاب  دعوي  را  از  جهات امتناع

دادرس از رسيدگي اعلام نموده است. بنابراين در فرض سؤال نيز اطلاق قرابت نسبي يا سببي تا درّجه سوّم را از هر طبقه بايد مشمول بند 2 ماده18 قانون اجراي احكام مدني دانست./ع

منبع: مشاهده