1- با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 احصاء گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آيا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟
2- فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟
3- در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبدء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رای وحدت رویه صرفا در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
4- چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟
1- با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است و جرايم قابل گذشت در مادّه 104 قانون فوقالذكر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ 641 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 از جمله آنها نيست و در نتيجه قابل گذشت نمي باشد، زيرا قانونگذار كه در مقام بيان جرايم قابل گذشت بوده ، معالوصف جرم مزاحمت تلفني را قابل گذشت ندانسته است. بديهي است قسمت اخير ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 ناظر بر جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف مي باشد.
2و3- شرط تحقق جرم مزاحمت تلفني، استماع الفاظ يا رسيدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و اين بخش از عنصر مادي جرم در محلّ اقامت بزه ديده محقق مي شود لذا اين محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب مي شود.
4- قيّم موّقت كه در اجراي مادّه72 قانون آئين دادرسي كيفري منصوب مي گردد، اختيارات عام و كلّي ولي را ندارد و لذا حق گذشت مجاني نسبت به حقوق صغير را ندارد./ع